عدالت منطقه‌ای نقشه راه وزارت اقتصاد است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۴۵۲۴
سید احسان خاندوزی امروز در شورای هماهنگی بانک‌های استان اصفهان، گفت: در حوزه تأمین منابع مالی برای طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری عقب‌ماندگی و انحراف بسیار زیادی داشته‌ایم که ناشی از سیاست‌گذاری کلان کشور بوده است.
او ادامه داد: این موضوع در همه نهاد‌های سیاست‌گذاری توقعات درست و بجایی ایجاد کرده است و از این رو اقتصاد با واگذاری تصمیمات به واحد‌ها مدیریت خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز شاهد نظام تخصیص اعتبار بی‌قواره در کشور هستیم، تصریح کرد: سال‌ها، چون نقاشی که ایده اولیه‌ای در پس آن نبوده، اعتبارات به شکل غیر هدفمند هزینه شده است و استان‌های مختلف به تناسب دسترسی‌هایی که داشتند، بخش‌های صنعتی به تناسب نفوذی که داشتند و بانک‌های مختلف اعمال قدرت کرده و به دلخواه عمل کرده‌اند.
خاندوزی ادامه داد: در این میان، منافع ملی که باید هدف رشد صنعت، کشاورزی را تأمین کند و نیز منافع مردم به عنوان طرف دیگر عملیات بانکی، تا حد زیادی مغفول مانده و امروز باید این مسیر را قدم به قدم اصلاح کرده و نظام تسهیلات دهی را به نحوی تغییر دهیم که براساس کارآمدی و عدالت فعالیت کند.
او با بیان اینکه تخصیص اعتبارت در شبکه بانکی باید به نحوی باشد که کارآمدی در اولویت قرار گرفته و عدالت در بین بخش‌ها، مناطق و نواحی رعایت شود، افزود: این امر در همه زمینه‌های گردش مالی حتی حوزه مالیاتی پیگیری می‌شود.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه حرکت به سمت عدالت منطقه‌ای، نقشه راه وزارت اقتصاد است، تصریح کرد: نبود پایبندی و تخلفات در نظام اعتباری کشور مشکلاتی ایجاد کرده و امروز دسترسی به اعتبار، تسهیلات و منابع مالی پوشش دهنده همه ناکارآمدی‌های مدیر یک بنگاه اقتصادی شده است.
به گفته خاندوزی مشکلات بانکی امروز گریبان تولیدکنندگان را گرفته و این موضوع ناشی از آن است که بسیاری از بنگاه‌ها براساس مقیاس اقتصادی ایجاد نشده‌اند.
او با بیان اینکه بانک مرکزی برای تورم هدف‌گذاری کرده و با هدف کنترل نقدینگی از ابتدای سال، محدودیت پرداخت تسهیلات و امکان افزایش ترازنامه بانکی در نظر گرفته، خاطرنشان کرد: همین امر محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد کرده است، اما باید آن را به نحوی هدایت کرد که تولید کمتر آسیب ببیند و باید از شبکه بانکی انتظار واقع‌بینانه داشته باشیم.
افزایش ۵۵ درصدی تسهیلات ازدواج در شش ماهه امسال
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تسهیلات ازدواج در شش ماهه امسال ۵۵ درصد افزایش یافته و صف‌های پرداخت تسهیلات فرزندآوری از بین رفته است، گفت: باید توجه داشت به دلیل افزایش نیافتن تسهیلات قرض‌الحسنه بانکها ناچار به نگه داشتن مردم در صف برای تأمین اعتبار هستند. اگر می‌خواهیم مردم در صف وام ازدواج نمانند، تسهیلات ازدواج نباید افزایش شدید داشته باشد.
خاندوزی با اشاره به انحرافات شبکه بانکی، گفت: از ابتدای امسال افزایش اختیارات بانکها در استان‌ها، ابلاغ شد. بنده با افزایش اختیارات بانک‌های دولتی در حوزه کارمندان نیزموافق هستم. اما باید توجه داشت اگر موافق اختیارات هستیم، همزمان نباید نظارت‌ها کاهش یابد.
او اضافه کرد: به معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد فرصت می‌دهم ظرف ۱۰ روز بخشنامه‌ای در حوزه افزایش اختیارات استانی بانکها برای تصمیم‌گیری درخصوص پرسنل تهیه کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تخلفاتی که در حوزه وثایق و تعیین نرخ‌ها به ویژه در برخی از بانک‌های غیردولتی وجود داشته که باعث می‌شود منابع از بانک‌های قانون‌مند خارج شده و به سایر بانکها وارد شود.
به گفته خاندوزی با نگاه کوتاه مدت، تسهیلات‌دهی به بخش‌های تجاری به صرفه‌تر است، اما باید به تأمین مالی بخش صنعت، کشاورزی و مسکن کشور نیز توجه داشت و منابع مالی کشور را به سمت آن هدایت کرد.
او با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تلاش کردیم این موارد شفاف‌سازی شود تا هزینه تخلفات افزایش یابد، تصریح کرد: با انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی، نظارت مردم به کمک وزارت اقتصاد آمد.
وزیر اقتصاد، استان اصفهان را یک نماد ارزشمند، چشم‌نواز و قابل احترام از صنعت و معدن توصیف کرد و گفت: باید سهم تسهیلات بانکی در آن به نحوی که تسهیلات، کارآمد و عادلانه باشد، افزایش یابد.
خاندوزی با اشاره به تعطیلی برخی از شعب و باجه‌های بانکی در استان اصفهان گفت: نباید بدون هماهنگی این اقدامات انجام شده و مردم را به زحمت بیندازد، زیرا منابع بانکی متعلق به مردم است و باید موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کند. اگر به دنبال رضایتمندی مردم هستیم باید تلاش کنیم تخصیص‌ها عادلانه و کارآمد باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: وزیر اقتصاد و دارایی مشکلات بانکی تسهیلات ازدواج وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۴۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس: پرداخت وام در کشور به کلی تعطیل شده است
نماینده مردم مهاباد گفت: مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت تسهیلات در سال جدید و اینکه آیا با وجودعدم تصویب بودجه و نهایی شدن برنامه هفتم افزایش‌ها در آن اعمال می‌شود، به ایلنا گفت: در این مساله سردرگمی در بحث وام ازدواج و فرزندآوری وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.
وی ادامه داد: البته این موضوع شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده است، برای بخش تولید مشاهده می‌کنید که نرخ سود تسهیلات از ۱۸ درصد به ۲۳٪ رسید و ۵٪ افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است